بهرام شکوری در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته افزود: اگر ما به این بخش اهمیت بدهیم، با تحقق اهداف بخش معدن و صنایع معدنی در افق 1404 و رسیدن به تولید 700 میلیون تن مواد معدنی می توان 60 درصد از درآمدهای نفتی را محقق کرد.
وی با بیان اینکه معدن می تواند بخش عمده ای از اشتغال را سامان دهد، گفت: 98 درصد از فعالیت بخش معدن در اختیار بنگاه ها و واحدهای کوچک و متوسط است و باید به آنها اهمیت داد چرا که این واحدها نقش تعیین کننده ای در تامین اشتغال دارد.
شکوری افزود: می توان بخش های فرآوری را در اندازه های کوچک و متوسط برای این گروه از واحدهای معدنی طراحی و اجرا کرد که در مدت یک سال می توان آنها را به بهره برداری رساند و با توجه به اولویت و دغدغه اشتغال دولت دوازدهم با این اقدام می توان بخشی از اهداف اشتغال را محقق کرد.
وی با اشاره به آمار بانک جهانی مبنی بر اینکه از هر 5 شغلی که در دنیا ایجاد می شود 4 شغل مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است، گفت: واحدهای کوچک و متوسط در کشور ما 85 درصد اشتغال و 65 درصد تولید را در اختیار دارد و باید به آنها اهمیت داد، اتحادیه اروپا هم در تحلیل جدیدی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد بنگاههای اقتصادی در این اتحادیه را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهد، موفقیت اروپا را ناشی از توسعه واحدهای کوچک و متوسط میداند.
شکوری افزود: یکی از اهدافی که دولت در بخش معدن و صنایع معدنی تعقیب می کند تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی است، کشور ما یک درصد از مساحت دنیا و یک درصد از جمعیت جهان را دارد و اگر سهم ما از تجارت دنیا 24 صدم درصد است ولی در بخش معدن 7 درصد از ذخایر دنیا را در اختیار داریم و اگر اکتشافات را تکمیل کنیم این عدد می تواند تا بالای 20 درصد هم برسد.
وی با بیان اینکه همکاری و همراهی با بخش خصوصی و استفاده از نظر آنها دغداغه های تولید و اشتغال را کاهش خواهد داد، گفت: این بخش نیازمند توجه بیشتری از طرف دولت و مجلس و قوه قضائیه و حمایت کافی از طرف مردم است، قرار گرفتن معادن در مناطق محروم می تواند به ایجاد و ساماندهی اشتغال همین طور توسعه آبادانی در این مناطق کمک کند، در حالی که ممکن است سایر حوزه های اقتصادی نتوانند به اندازه معدن برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مهم و تعیین کننده باشند. 
شکوری افزود: اولویت اول بخش معدن و هر بخش اقتصادی این است که حرف هایش شنیده شود و رابطه ای بین بخش خصوصی و حاکمیت برقرار شود، در کارهای کارشناسی، تدوین قوانین و مجلس و سیاستگذ اری در دولت بخش خصوصی مشارکت داده شود و قوه قضائیه هم حمایت لازم را از حوزه های مختلف به ویژه از بخش معدن داشته باشد.

منبع: صدا و سيما